ليكيب نيوز
احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، اجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك في إطار استكمال خلاصات الدورة الأخيرة للجنة العليا للحوار الاجتماعي المنعقدة في أبريل الماضي.
اللقاء، الذي عرف حضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جانب مسؤولي الصناديق المعنية، خُصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، وتحديد منهجية العمل المشترك التي ستؤطر النقاش حول الإصلاح المرتقب لهذا الملف ذي الطابع الاجتماعي والاقتصادي البارز.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الحكومة على وجود إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملف في إطار تشاركي قائم على الثقة والواقعية، مبرزاً أهمية اعتماد رؤية متوازنة تحمي الحقوق المكتسبة لمختلف الفئات وتضمن استدامة الأنظمة مالياً وديمغرافياً.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال الاجتماع عرضاً تقنياً حول المؤشرات الأساسية التي تؤطر أنظمة التقاعد بالمغرب، مشددة على ضرورة صياغة مقترح موحد للإصلاح يرتكز على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشمولية، مع إشراك كافة الفاعلين المعنيين.
وسيُناط باللجنة التقنية، المكونة من ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والقطاعات الحكومية، إعداد مشروع إصلاحي تفصيلي يشكل قاعدة للحسم في الإصلاح المنشود خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق نقاش وطني متواصل حول التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، ومطلب توحيدها وضمان ديمومتها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتحول الديمغرافي وارتفاع عدد المتقاعدين مستقبلاً.
