ليكيب نيوز
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حزمة من الإصلاحات الشاملة لمنظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني بمختلف فئاتها.
وشملت هذه الإصلاحات، ولأول مرة، توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة لتضم الأرامل، والمتقاعدين والمتقاعدات، وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام موظفي الأمن الوطني، حيث أصبحوا يستفيدون من نفس الخدمات الصحية الممنوحة لموظفي وموظفات الشرطة العاملين وأسرهم، مع تكفل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بالكلفة المالية الكاملة لهذا الإدماج.
ويهدف هذا الإصلاح الجوهري إلى إدماج الآلاف من هذه الفئات ضمن منظومة التغطية الصحية التكميلية «AMC»، بما يعزز التغطية الصحية الأساسية، ويضمن استفادتهم من تغطية موسعة لمصاريف العلاج، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة التي تتطلب تكاليف مالية مرتفعة، فضلاً عن الاستفادة من مزايا التأمين عن الوفاة وفق شروط محددة.
وبموازاة ذلك، تم تحديث وتوسيع سلة العلاجات والخدمات الطبية المشمولة بالتغطية الصحية التكميلية، من خلال إدماج مجموعة جديدة من الفحوصات الطبية، خاصة فحوصات الأشعة والتحاليل المخبرية المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة، إضافة إلى توسيع نطاق العلاجات المغطاة ليشمل الترويض الطبي والعلاجات الدقيقة التي تستدعي فترات استشفاء طويلة.
كما تضمنت الإصلاحات مستجدات خدماتية مهمة، من أبرزها تقليص مدة دراسة ملفات التحمل الطبي من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة في حالات الولادة، إلى جانب امتيازات أخرى تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتندرج هذه الإصلاحات في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على وضع أسرة الأمن الوطني، سواء العاملين أو المتقاعدين أو الأرامل أو الأيتام، في صلب منظومة اجتماعية وصحية متكاملة وفعالة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويشكل حافزاً إضافياً لموظفي وموظفات الشرطة على مواصلة أداء مهامهم بتفانٍ وتضحية في خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين
