ليكيب نيوز
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي واصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الفصل الثاني من عام 2025، بنمو بلغ 4.6%، مدعوماً أساساً بالأنشطة غير الفلاحية، وعلى رأسها قطاع الخدمات، الذي يواصل انتعاشه ما بعد الجائحة.
وأشار الخبير محمد جدري إلى أن هذا النمو يعكس دينامية في الطلب الداخلي وارتفاعًا في الاستثمارات الصناعية والخدماتية، خصوصًا في قطاعات السيارات والطيران والفوسفات. كما عرف القطاع السياحي طفرة قوية، حيث يُتوقع تجاوز 20 مليون سائح هذا العام.
ورغم استمرار الجفاف، فقد سجل القطاع الفلاحي تحسنًا ملحوظًا بنسبة نمو بلغت 4%، بعد أن كان قد تراجع بـ4.6% العام الماضي.
من جهته، نوه الخبير يوسف كراوي الفيلالي بجهود دعم القدرة الشرائية عبر خفض التضخم (1–1.5%)، وزيادات الأجور، والدعم المباشر للأسر، لكنه حذر من استمرار معدل البطالة عند 13%، بسبب محدودية خلق مناصب الشغل.
وشدد على ضرورة تحويل البنيات الزراعية نحو الري الحديث، لتحقيق نمو زراعي مستدام. ودعا الخبيران إلى رفع وتيرة النمو إلى 6–8% مستقبلاً، لضمان تقليص البطالة وتعزيز الرفاه الاجتماعي في إطار أهداف النموذج التنموي الجديد.
