ليكيب نيوز
تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إعداد مشروع لإرساء شبكة وطنية للمختبرات الطبية، تجمع بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين التنسيق والرفع من كفاءة المنظومة الصحية، خاصة في حالات الطوارئ.
ووفق معطيات مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، فإن التنظيم الحالي للمختبرات يعاني من تشتت واضح، وقدرات متفاوتة وضعف في التنسيق، مما يحد من سرعة الاستجابة وفعالية الخدمات. الشبكة المرتقبة ستُمكّن من تحديد مختبرات مرجعية وطنية وجهوية وفق معايير الكفاءة والتخصص، مع اعتماد حكامة واضحة وتوزيع دقيق للأدوار والمسؤوليات.
المديرية أعلنت أيضًا عن تعاقدها مع مستشار لإعداد الإطار التنظيمي والوظيفي للنظام الجديد، يمتد عمله من أكتوبر إلى دجنبر المقبلين، ويتوج بتقرير تشخيصي يتضمن تحليل الكلفة وفعالية البنيات التحتية واقتراح خارطة تنظيمية متكاملة.
عدد من الخبراء في السياسات الصحية وعلم الفيروسات أكدوا أهمية هذه الخطوة، معتبرين أن التنسيق بين المختبرات سيساعد على تجويد الخدمات وتخفيض التكاليف وتحسين ولوج المواطنين إلى التحاليل الطبية، فضلاً عن تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأوبئة والأمراض سريعة الانتشار.
