ليكيب نيوز
وقّع وزير العدل بالمملكة المغربية، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا.
وأكد الوزير المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن العلاقات المغربية الفرنسية تتميز بشراكة تاريخية ومتجددة، تتجاوز التعاون القطاعي لتشمل رؤية استراتيجية قائمة على الحوار والتكامل. وأوضح وهبي أن تعزيز التعاون في مجال العدالة يشكل أولوية، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الحكامة الجيدة، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة.
من جانبه، أشار وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى أن التعاون القضائي بين البلدين يهدف إلى تعزيز الثقة المؤسساتية ومواكبة التحولات القانونية والإدارية، مع احترام الخصوصيات الوطنية لكل دولة وتعزيز المصالح المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون بين المغرب وفرنسا، وفق البلاغ الرسمي، تحديث الإدارة القضائية، تطوير قدرات الموارد البشرية، تبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية، بما يسهم في تعزيز التقارب المؤسسي وخدمة الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
هذا الاتفاق يعكس التزام البلدين بتعزيز الشراكة القانونية والقضائية، ويدعم المسار نحو عدالة أكثر تطوراً وفعالية في المغرب وفرنسا.
