ليكيب نيوز
كشف تقرير حديث للمرصد الإفريقي للتنمية والتأهيل أن المغرب بات ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث استقبال المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلف جنوب إفريقيا، وثالث بلد في ترتيب استقبال طالبي اللجوء بعد أوغندا وجنوب إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين المقيمين حاليا في المملكة يتجاوز 87 ألف شخص، من بينهم أكثر من 6 آلاف قاصر، كما سجلت السلطات المغربية خلال سنة 2023 أزيد من 12 ألف طلب لجوء. وتُظهر هذه الأرقام التحول التدريجي للمغرب من بلد عبور إلى فضاء للاستقرار المؤقت أو الدائم.
ورغم استفادة حوالي 25 ألف مهاجر من برامج التسوية والإدماج، فإن الدراسة تؤكد محدودية هذه المبادرات في ظل التحديات المرتبطة بالتشغيل والسكن، ما يجعل أكثر من 40 ألف مهاجر يعتبرون المغرب مجرد محطة مؤقتة في طريقهم نحو أوروبا.
وفي قراءة لموقع المملكة ضمن خريطة الهجرة الإفريقية، سجل التقرير تفاوتا كبيرا في تدبير ملف الهجرة بدول شمال إفريقيا، حيث تواجه ليبيا فوضى أمنية، وتفتقر تونس والجزائر إلى سياسات إدماج فعالة، في وقت عزز المغرب مكانته كوجهة ذات جاذبية نسبية، خاصة بعد اعتماده استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء منذ 2014.
من جانبها، قالت الباحثة المتخصصة سلوى عقاد إن المغرب لم يعد فقط ممرا نحو الضفة الشمالية، بل أصبح، بفعل انسداد طرق الهجرة التقليدية وتفاقم الأزمات الإقليمية، وجهة للمهاجرين واللاجئين. وأكدت أن السياسات المعتمدة من طرف الدولة، رغم إيجابيتها، تحتاج إلى دعم مؤسساتي أوسع وتنسيق أوثق بين الفاعلين.
أما الحقوقي مراد شويكة، فلفت إلى الأعباء المتزايدة التي يتحملها المغرب، خصوصا في ما يتعلق بالفئات الهشة كالأطفال والشباب، مبرزا ضرورة اعتماد سياسات اجتماعية مندمجة تتجاوز المقاربة الأمنية نحو تمكين حقيقي قائم على الكرامة والفرص.
ويُجمع المتخصصون على أن الوضع الراهن يتطلب شراكة أوسع بين المغرب وبلدان المنشأ والمجتمع الدولي، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، ما يستدعي توازنا بين متطلبات السيادة ومقتضيات الالتزام الحقوقي والإنساني.
