ليكيب نيوز
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الاستثمار العمومي بالمغرب سجل ارتفاعاً بحوالي 65 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز دوره ومواكبته للاستثمار الخاص.
وأوضح زيدان، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن تحقيق العدالة المجالية يشكل توجهاً ملكياً سامياً وأولوية حكومية، مشدداً على أن الحكومة تعمل بجدية من أجل ترجمة هذا التوجه إلى أرقام ونتائج ملموسة على أرض الواقع.
المصادقة على 250 مشروعاً استثمارياً بمختلف جهات المملكة
واستعرض المسؤول الحكومي حصيلة اللجنة الوطنية للاستثمارات، مشيراً إلى أنها صادقت على حوالي 250 مشروعاً استثمارياً موزعة على 49 عمالة وإقليماً بمختلف جهات المغرب، من بينها 59 مشروعاً استفادت من المنحة الترابية، في إطار تشجيع الاستثمار بالمناطق الأقل جذباً.
ميثاق الاستثمار الجديد يعزز جاذبية الأقاليم خارج المحور التقليدي
وسجل زيدان أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم إخراجه إلى حيز التنفيذ خلال الولاية الحكومية الحالية، جاء بآليات تحفيزية مهمة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بمختلف مناطق البلاد.
كما أبرز تنوع الأقاليم المستفيدة خارج المحور الكلاسيكي طنجة – الجديدة، مشيراً إلى جاذبية أقاليم مثل تارودانت، الرحامنة، الدريوش، الرشيدية، جرسيف، وزان، ميدلت وجرادة، مع المصادقة على 133 مشروعاً استثمارياً تقل قيمتها عن 250 مليون درهم.
دعم المقاولات الصغرى يشمل 74 إقليماً
وفي ما يخص تحفيز المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME)، أكد زيدان أن مجهودات التعريف بنظام الدعم همّت 74 إقليماً على الصعيد الوطني، معلناً عن تنظيم لقاء جديد هذا الأسبوع بإقليم السمارة في إطار تقريب برامج الدعم من المستثمرين المحليين.
انتقادات برلمانية وتأكيد على مراجعة قانون المراكز الجهوية للاستثمار
ورغم هذه المعطيات، واجه الوزير انتقادات من بعض النواب البرلمانيين بخصوص عدم استفادة بعض المناطق الحدودية من الاستثمارات، وعلى رأسها إقليم السمارة وجرادة، داعين إلى التفاتة استثمارية تقلص الفوارق المجالية مقارنة بالمراكز الكبرى.
وفي هذا السياق، أعلن زيدان انفتاح الحكومة على تعديل القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، بما يتيح إشراك عمال الأقاليم ورؤساء مجالسها في تركيبتها، وذلك رداً على تعقيب النائب البرلماني رشيد حموني.
وأكد الوزير أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تحسين حكامة الاستثمار، مشدداً على أن أي سياسة عمومية لا يمكن أن تنجح دون التتبع والتقييم المستمرين، والاستعداد لتجويدها عند الحاجة.
المرصد الوطني للاستثمار في مراحله الأخيرة
وفي ختام مداخلته، كشف زيدان عن تقدم أشغال إحداث المرصد الوطني للاستثمار، موضحاً أنه بلغ مراحله الأخيرة بعد توقيع اتفاقيات شراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومكتب الصرف، ومؤسسات أخرى.
وأشار إلى أن إطلاق المرصد سيوفر معطيات دقيقة وآليات تحليلية متقدمة حول الاستثمار بمختلف جهات وأقاليم المملكة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز العدالة المجالية
