ليكيب نيوز
في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، اجتماعًا موسعًا جمعه برؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة هذه الجهات.
وخصص هذا اللقاء لتعزيز وتوسيع أدوار الجماعات الترابية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يكرس مقاربة تشاركية فعالة ويعزز حكامة التدبير الترابي.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لمسلسل المشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، والتي أفرزت دينامية حوارية شاملة، انخرط فيها المجتمع المدني والمنتخبون المحليون ومختلف الفاعلين الترابيين، بهدف بلورة تصورات مشتركة لتنمية ترابية مندمجة ومستدامة.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، فقد بلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد مراحل متقدمة، خاصة ما يتعلق بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، وضبط آليات الاستهداف.
كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات في هذا الورش الاستراتيجي، بالنظر إلى اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، لاسيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، والتشغيل، والتكوين المهني، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة
