ليكيب نيوز
أنهت لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مراحل متقدمة من عمليات تفتيش شملت عشرات الجماعات بعدة جهات، من بينها الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة وفاس–مكناس، وذلك في إطار مراقبة تدبير المال العام وتقييم الحكامة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن تقارير التفتيش النهائية قد تفضي إلى قرارات توقيف أو عزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين قبل نهاية مارس المقبل، بعد رصد اختلالات تتعلق بتضارب المصالح واستغلال النفوذ، خاصة في تدبير العمال العرضيين وصرف تعويضات غير قانونية.
كما سجلت التقارير شبهات تبديد المال العام، من خلال اقتناء هواتف ذكية فاخرة لم تصل إلى مستفيديها المصرح بهم، ونفقات اعتُبرت تبذيرية رغم الوضعية المالية الصعبة لعدد من الجماعات.
وتأتي هذه التطورات في سياق توجيهات مركزية لوزارة الداخلية تدعو إلى ترشيد النفقات وجعل التشغيل والتعليم والصحة أولويات في ميزانيات 2026، واعتماد حكامة مالية قائمة على النتائج والشفافية
