ليكيب نيوز
شهدت مدينة تيفلت مؤخرا تنظيم دورة تدريبية إقليمية شارك فيها مسؤولون عن إدارات السجون من السنغال وبنين ونيجيريا وغانا، إلى جانب لبنان، بهدف تبادل الخبرات حول إدارة السجناء المتورطين في قضايا التطرف، واستكشاف آليات إعادة التأهيل داخل المؤسسات العقابية.
هذه المبادرة، التي نُظمت بشراكة بين مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، والمندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب، شكّلت مناسبة لتقديم التجربة المغربية كمرجع عملي قابل للاستلهام، خاصة في ما يتعلق ببرنامج “مصالحة”، الذي يزاوج بين التأهيل الفكري والدعم النفسي والإدماج المهني للمعتقلين.
ويُنظر إلى هذه المقاربة على أنها تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، عبر إرساء رؤية إصلاحية تدمج السجين في نسيجه الاجتماعي من جديد، وتحول دون تحوّل السجون إلى بيئات حاضنة للتشدد والتطرف.
ويرى خبراء أن المغرب لا يكتفي بنقل المهارات التقنية، بل يسعى إلى نقل فلسفة متكاملة تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمعتقل ضمن منطق قائم على الكرامة والحقوق، في ظل إدراك متزايد بأن مكافحة التطرف تتطلب تفكيكه من الداخل، وليس فقط احتواءه.
ووفق متخصصين في الشؤون الأمنية، فإن استثمار المغرب في تكوين الكوادر السجنية على أساس قيمي وإنساني، يعزز من قابلية المقاربة للتطبيق في نظم مؤسساتية أخرى، دون فرض نماذج جاهزة أو حلول فوقية.
ويُتوقع أن تشكل مثل هذه المبادرات أرضية لتوسيع التعاون جنوب–جنوب، ومجالا لبناء منظومات إصلاحية متكاملة تعكس حاجيات القارة الإفريقية وتراعي واقعها السياسي والاجتماعي، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية بشأن احترام المعايير الحقوقية داخل السجون.
