ليكيب نيوز
شهد مقر رئاسة الحكومة، زوال الخميس 17 يوليوز 2025، اجتماعا جديدا للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، بمشاركة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، ووفد من اتحاد مقاولات المغرب والمديرين العامين لصناديق التقاعد.
ويأتي هذا اللقاء في سياق استكمال مسار إصلاح أنظمة التقاعد، حيث شكل مناسبة لمواصلة الحوار حول مستقبل الصناديق وتحديات ديمومتها، وسط مطالبة قوية من النقابات بزيادة المعاشات، وتحذير من اتخاذ تدابير أحادية تمس الحقوق المكتسبة للمتقاعدين.
خلال الاجتماع، شددت النقابات، بإجماع واضح، على مطلب الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، معتبرة أن الوضع الحالي لا يضمن العيش الكريم لفئة أسهمت لعقود في بناء الاقتصاد الوطني. كما عبّرت عن رفضها لمقترحات وصفتها بـ”المقياسية”، تقوم على رفع سن التقاعد ونسب الاقتطاع مقابل تقليص المعاشات، مؤكدة أن أي إصلاح يجب أن يرتكز على مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن الأطراف المعنية كافة، تُناط بها مهمة دراسة الوضعية المالية والتدبيرية للصناديق، وتقديم توصيات دقيقة ترفع إلى اللجنة الوطنية في أفق شتنبر المقبل.
من جهته، أكد رئيس الحكومة أن مسار الإصلاح لن يتم إلا بتوافق تام بين جميع الفرقاء الاجتماعيين، مبرزًا أهمية المقاربة التشاركية لضمان نجاح أي مشروع إصلاحي بهذا الحجم.
وفي هذا السياق، شدد ممثلو النقابات على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه صناديق التقاعد، خاصة ما يتعلق بالمساهمات المتأخرة، وضرورة تعزيز مناصب الشغل لتحسين نسب الانخراط والمساهمة المستدامة في تمويل الصناديق.
النقاش الذي دار في الاجتماع، وفق مصادر نقابية، كشف أيضًا عن تمسك الفرقاء الاجتماعيين بمقاربة إصلاحية شمولية لا تمس بحقوق الشغيلة، بل تسعى إلى تأمين مستقبل التقاعد بشكل عادل ومتوازن، بعيدا عن أية إجراءات قد تُحمّل الأجراء كلفة الأزمة التي تعاني منها بعض الأنظمة التقاعدية.
