ليكيب نيوز
سجل الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثاني من عام 2025 نموًا قدره 4.6%، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، التي أعلنت عن مذكرة إخبارية حول آفاق النمو الاقتصادي للعام الحالي. وأشارت المندوبية إلى أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا قطاع الخدمات، الذي شهد في السنوات الأخيرة نمواً يفوق المعدل التاريخي المسجل بين عامي 2010 و2019.
القطاع الصناعي والخدمات يدعمان النمو
وحسب المذكرة، يعزى هذا الارتفاع إلى الأداء القوي لعدد من القطاعات، لاسيما الصناعات الاستخراجية، التي استفادت من الطلب الدولي المتزايد على الفوسفاط الخام. وقد أسهم هذا في زيادة ملحوظة في صادرات المغرب، في وقت تتعرض فيه أسعار الأسمدة العالمية لضغوط.
إلى جانب ذلك، شهد قطاع البناء انتعاشًا كبيرًا بنسبة 6.8%، مع تكثيف الأوراش الكبرى في مشاريع البنية التحتية، ما ساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
القطاع الفلاحي يحافظ على وتيرته
أما القطاع الفلاحي، فقد واصل نموه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ معدل نموه 4.7%، مساهمًا بنحو 0.5 نقطة في إجمالي النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، يتوقع أن تظهر بعض التباينات نتيجة للظروف المناخية غير المنتظمة التي شهدتها البلاد في موسم الخريف والربيع، بما في ذلك الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة وقلة الأمطار في بعض المناطق، مما قد يؤثر على المحاصيل مثل الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.
من جهة أخرى، يتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات والمحاصيل السكرية، خصوصًا في المناطق المروية، في ظل الدعم المستمر لقطاع الزراعة.
التوقعات المتعلقة بالإنتاج الحيواني
وفيما يخص الإنتاج الحيواني، الذي شهد تراجعًا نسبيًا منذ عام 2022، يُتوقع أن يبقى دون المستوى الاتجاهي خلال الفصل الثاني من 2025، بالرغم من التحسن في بعض الأنشطة مثل قطاع الدواجن.
آفاق النمو الاقتصادي في مجمله
وفي المجمل، يُتوقع أن يستمر نمو جميع الفروع الإنتاجية على نفس الوتيرة التي سجلت في الفصل الأول من العام، حيث بلغ النمو في القيمة المضافة الإجمالية 4.5%. كما توقعت المندوبية أن تساهم هذه العوامل في استمرار النمو الاقتصادي في العام الحالي، رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع المناخية وظروف الأسواق العالمية.
نمو إيجابي في الفصل الأول
في وقت سابق، كانت المندوبية قد أعلنت عن نسبة نمو بلغت 4.8% خلال الفصل الأول من 2025، حيث أظهرت المذكرة أن الطلب الداخلي ساهم بشكل رئيسي في هذا النمو، محققًا 8.5 نقطة في إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى مستوى له منذ مرحلة التعافي ما بعد جائحة كوفيد-19. ومن جانب آخر، استمر الطلب الخارجي في فقدان زخمه، مما أدى إلى تقليص مساهمته في النمو الاقتصادي بنحو 3.8 نقاط.
