ليكيب نيوز
اعتبر يونس مجاهد، رئيس اللجنة الوطنية لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن النقاش الجاري حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يندرج في إطار طبيعي لحرية التعبير، لكنه شدد في المقابل على أن التنظيم الذاتي للمهنة لا ينبغي أن يكون رهينة للمزايدات السياسية، بل يقوم على المعرفة والتجربة والمسؤولية المهنية.
وأكد مجاهد أن قطاع الصحافة في المغرب يعرف منذ سنوات طويلة محاولات لترسيخ تقاليد التنظيم الذاتي، تقوم على مبادئ أخلاقيات المهنة وتوافق المهنيين، مشيراً إلى أن التجارب المقارنة التي شملتها دراسة اللجنة المؤقتة كشفت أن النماذج الناجحة تعتمد بدرجة أولى على التفاهم بين الفاعلين المهنيين، لا على الصراع أو التدخل الخارجي.
وحول الانتقادات الموجهة إلى الصيغة الحالية لمشروع القانون، خاصة فيما يخص نمط التصويت، اعتبر مجاهد أن العودة إلى الاقتراع الفردي جاء نتيجة إخفاقات التجربة السابقة مع نظام اللائحة، والتي أفرزت خلافات داخل بعض النقابات، وصلت حد اللجوء إلى القضاء وتشويه صورة المهنة، على حد تعبيره.
وفي قراءته للسياق الدستوري، أوضح أن الفصل 28 من دستور المملكة يشجع السلطات على تنظيم الصحافة بشكل مستقل وعلى أسس ديمقراطية، لكنه لا يمنعها من صياغة قوانين بتشاور مع الهيئات المهنية، مادام الهدف هو تنظيم المجال وحماية الحقوق، سواء للصحافيين أو للرأي العام.
كما شدد على أن النهوض بالصحافة لا يقتصر فقط على البعد التنظيمي، بل يستدعي تطوير المقاولات الإعلامية وتعزيز استقلاليتها المالية وتكريس آليات الديمقراطية الداخلية، لا سيما عبر خلق مجالس تحرير مستقلة داخل المؤسسات، تسهر على احترام أخلاقيات المهنة واستقلالية الخط التحريري.
وفي ظل التغيرات التكنولوجية، دعا مجاهد إلى مراجعة ميثاق أخلاقيات الصحافة بما يواكب تحديات الذكاء الاصطناعي وتحوّلات الإعلام الرقمي، مؤكداً أن الأخلاقيات المهنية ليست نصوصاً جامدة بل مرنة قابلة للتحديث، وفق مستجدات الممارسة الإعلامية وتطلعات المجتمع نحو صحافة مسؤولة.
