25-11-2024
18:13
أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال على قاضية التحقيق المكلفة بالجرائم المالية نفس الشبكة التي تضم 16 شخصًا، بعد استنطاقهم، وذلك للنظر في التهم الموجهة إليهم والتي تتضمن تكوين عصابة إجرامية، تزوير أختام الدولة، تهريب السيارات، تبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله. تجدر الإشارة إلى أن الشبكة كانت تضم في البداية 17 شخصًا، قبل أن يتم حفظ المسطرة في حق أحدهم.
وتمكنت الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بالرباط من تقديم أفراد الشبكة الذين يتوزعون بين تطوان، مارتيل، طنجة وفاس، أمام الوكيل العام للملك في الرباط، بناءً على شكاية تقدم بها موظف بمركز لتسجيل السيارات، الذي كشف عن وجود اختلالات وصلت إلى حد التزوير بهدف تهريب سيارات فاخرة من دول أوروبية وبيعها لأفراد ورجال أعمال، باستخدام بطائق رمادية مزورة.
وقد تبين من التحقيقات أن عددًا من المتورطين هم مسؤولون في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، ومن بينهم خمسة مسؤولين بمصالح الوكالة في تطوان، ورئيس مصلحة في مارتيل. هؤلاء تورطوا في تزوير وثائق السيارات عبر استبدال أرقام هياكلها واستخراج بطائق رمادية لها بطريقة غير قانونية.
التحقيقات أظهرت أيضًا أن بعض المتورطين من مسؤولي “نارسا” راكموا ثروات غير مشروعة نتيجة هذا النشاط الإجرامي، وذلك بالتعاون مع موظفين من جماعات ترابية ومسؤولين آخرين في المقر المركزي للوكالة. من بين المتابعين أيضًا رئيس جماعة في إقليم تطوان.
قاضية التحقيق المكلفة بالملف قامت بإصدار انتدابات للحصول على معطيات حول الممتلكات والمداخيل التي حققها أفراد الشبكة من مصادر غير قانونية، من خلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبنك المغرب، بهدف جمع الأدلة الكافية لتأكيد تورطهم في الأفعال التي يتابعون من أجلها.
