21/11/2024 – 00:52
في خطوة تُبرز التزام الحكومة المغربية بتعزيز السياسات الاجتماعية، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم تأسيسها حديثاً لتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية الملكية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش الفئات الهشة.
وخلال الاجتماع، الذي ضم مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين، تم إقرار برنامج عمل الوكالة لعام 2025، إضافة إلى المصادقة على هيكلها التنظيمي وخططها التشغيلية. كما تم تحديد الميزانية السنوية التي تبلغ 25 مليار درهم، مخصصة لدعم الأسر المحتاجة.
السجل الاجتماعي الموحد: أداة أساسية للتغيير
تأتي هذه الجهود في إطار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي يُعد أداة محورية لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وشفاف، مستهدفاً 4 ملايين أسرة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة. ويشمل الدعم 5.4 ملايين طفل في سن الدراسة، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاماً، مما يبرز التزام الحكومة بحماية الشرائح الأكثر هشاشة.
تضامن اجتماعي وشمولية
بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يعكس البرنامج الجديد مقاربة شاملة تستند إلى مبادئ التضامن والحكامة الجيدة، ويهدف إلى تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع. كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في برامج الدعم الحكومي من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة.
تعاون حكومي مكثف
شهد الاجتماع مشاركة وزراء الداخلية، والصحة، والإدماج الاقتصادي، والتضامن، والميزانية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وطنية أخرى. هذا التعاون يهدف إلى ضمان تنسيق الجهود وتنفيذ البرامج بفعالية.
بإطلاق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يخطو المغرب خطوة مهمة نحو تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، ما يمثل بداية مسار جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
