ليكيب نيوز
اعتمد الاتحاد الأوروبي مقاربة جديدة في تعامله مع الدول الإفريقية، تقوم على الانتقال من منطق المساعدات التقليدية إلى إرساء شراكات متكافئة مبنية على المصالح المشتركة. هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية واسعة تهدف إلى دعم النمو والتنمية المستدامة في القارة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة التي تعرفها بعض الدول الإفريقية الصاعدة.
وتعكس هذه المقاربة الجديدة رؤية الاتحاد لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر برنامج “البوابة العالمية إفريقيا-أوروبا”، الذي يهدف إلى تعبئة استثمارات بقيمة 150 مليار يورو في إفريقيا بحلول عام 2027، من خلال شراكة تشمل القطاعين العام والخاص، وبمشاركة مؤسسات تمويل أوروبية كبرى مثل البنك الأوروبي للاستثمار.
البرنامج يركز على مجالات استراتيجية، من ضمنها التحول الرقمي، الطاقات المتجددة، البنية التحتية، السيادة الصحية، والتعليم وتطوير الكفاءات. كما يسعى إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال آليات مرنة لإدارة المخاطر تصل قيمتها إلى 40 مليار يورو.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون مع القطاع الخاص الإفريقي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مشدداً على ضرورة توفير بيانات موثوقة ومواكبة المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الكبير. كما أشار إلى اعتماد آلية “الفرق الوطنية” في بعض البلدان لتعزيز التنسيق وتحقيق فعالية أكبر في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
ويشكل هذا التوجه تحولاً نوعياً في علاقة أوروبا بإفريقيا، ويعكس رغبة الاتحاد في شراكة قائمة على الندية، تعزز الاستقرار وتدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة.
