ليكيب نيوز-
الجمعة – 31 يناير 2025 – 14:13
رغم إصرار التنظيمات النقابية على تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “ديباجة”، جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة، تأكيد موقف الحكومة الرافض لهذا المطلب من الناحية المسطرية. ومع ذلك، وعد الوزير بتوسيع الاستشارات القانونية خلال الفترة المتبقية قبل إحالة النص على الجلسة التشريعية العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث تم التصويت على التعديلات المقترحة على المشروع. وأوضح السكوري أن الحكومة لا تعارض فكرة الديباجة من حيث المضمون، لكنها ترى أنها غير ضرورية من الناحية المسطرية، مشيراً إلى أن هناك 16 قانوناً تنظيمياً تم اعتمادها دون ديباجة.
كما دعا الوزير فرق الأغلبية إلى سحب التعديلات المتعلقة بالمادة الأولى، مع التأكيد على إمكانية تعديل النص لاحقاً، إذا تم التوصل إلى توافق قبل الجلسة العامة. وقد أثار هذا الموقف نقاشاً حاداً داخل اللجنة، حيث ظهر توتر بين فريق الاتحاد المغربي للشغل والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعد تدخل نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي انتقد ما وصفه بـ”النهج الميكانيكي” في التعامل مع التعديلات.
وفي السياق ذاته، شدد خليهن الكرش، المستشار عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تضمين القانون ديباجة، باعتبارها تعكس صورة المغرب أمام المنظمات الدولية، معتبراً أن التمثيليات النقابية تتعرض لضغوط لتمرير المشروع دونها.
من جهته، أكد السكوري أن حق الإضراب له “حمولة تاريخية ومعنوية أساسية بالنسبة للمغرب”، مضيفاً أن المشروع يستند إلى التجربة الوطنية والثوابت الدستورية للبلاد، وليس فقط إلى المعايير الدولية. كما أشار إلى أن عدم مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لا يعني رفض مضمونها، بل يعود إلى تعارض بعض مقتضياتها مع البناء الدستوري المغربي.
في ظل هذا الجدل، يبقى موقف الحكومة حازماً بشأن رفض الديباجة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام مشاورات إضافية، في انتظار الحسم النهائي خلال الجلسة التشريعية العامة.
