ليكيب نيوز
في سياق تعميق علاقات التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة، تتواصل المبادرات المشتركة الرامية إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية المستدامة بالمملكة.
وشهد هذا الشهر إطلاق برنامج تدريبي مشترك بين الرباط وواشنطن حول نماذج وآليات الشراكات بين القطاعين، أشرفت عليه مبادرة تطوير القانون التجاري التابعة لوزارة التجارة الأمريكية. ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة المغرب في اعتماد أطر قانونية وتنظيمية حديثة، تتسم بالشفافية والانسجام، بما يسهم في تحسين جاذبية بيئة الأعمال.
ويركز هذا التكوين على تطوير القدرات المؤسساتية وتعزيز الإطار القانوني المنظم للشراكات، بما يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، خصوصا من الولايات المتحدة، ويقوي جسور التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية مشتركة تسعى إلى توطيد أسس الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية، عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم إنجاز مشاريع تنموية كبرى قائمة على شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص
