ليكيب نيوز
في تطور قضائي لافت، قررت المحاكم الفرنسية رفض طلب تونس القاضي بتسليم حليمة بن علي، ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. ويُعد هذا القرار محطة مهمة في ملف قضائي استمر لأشهر أمام القضاء في باريس.
تفاصيل مسار قضية تسليم حليمة بن علي
انطلقت إجراءات النظر في طلب التسليم خلال جلسة أولى عُقدت يوم 26 نوفمبر 2025، حيث طلبت السلطات القضائية الفرنسية توضيحات إضافية من الجانب التونسي، خصوصاً فيما يتعلق بآجال تقادم الجرائم المنسوبة إليها.
وفي 10 ديسمبر 2025، عُقدت جلسة ثانية بعد تقديم جزء من هذه المعطيات، غير أن النيابة العامة الفرنسية شددت على ضرورة استكمال المعلومات القانونية المرتبطة بملف الجرائم المالية، ما ساهم في تعقيد مسار القضية.
اتهامات مالية ثقيلة ومذكرة توقيف دولية
تواجه حليمة بن علي اتهامات خطيرة من قبل تونس، تشمل تبييض الأموال والاختلاس، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجناً. كما صدرت في حقها مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول، بناءً على طلب السلطات التونسية.
وتؤكد تونس أن هذه الأموال تعود إلى فترة حكم والدها، حيث يُشتبه في تحصيلها بطرق غير قانونية.
تنقلات دولية وتوقيف سابق
كانت المعنية بالأمر قد أوقفت في إيطاليا سنة 2018 قبل أن يتم إطلاق سراحها. وتقيم حالياً في دبي، إلا أن توقيفها خلال زيارة خاصة إلى باريس أعاد فتح ملف تسليمها من جديد.
من جانبها، نفت محاميتها سامية مكتوف جميع التهم، مؤكدة أن موكلتها غادرت تونس وهي في سن 17 عاماً، ولم ترتكب أي أفعال مخالفة للقانون.
تداعيات القرار على جهود تونس القضائية
يمثل رفض القضاء الفرنسي تسليم حليمة بن علي ضربة جديدة للسلطات التونسية، التي تسعى منذ سنوات إلى استرجاع شخصيات مرتبطة بالنظام السابق لمحاسبتها أمام القضاء
