ليكيب نيوز
ألغت محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، معتبرة أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة مطلقة أمام القضاء الجنائي الأجنبي طوال فترة ولايتهم.
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة علنية بثت مباشرة عبر الإنترنت، وأكدت أن هذا الإلغاء لا يوقف التحقيقات الجارية ضد الأسد، ولا يمنع إمكانية إصدار مذكرات توقيف جديدة، خصوصاً بعد خروجه من السلطة في ديسمبر 2024 وهروبه إلى روسيا.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة التوقيف في نوفمبر 2023، على خلفية اتهام الأسد بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عقب الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق حول دمشق في صيف 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وقبل ذلك، صادقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف في يونيو 2024، لكن النيابة العامة المختصة بمكافحة الإرهاب استأنفت القرار، معتبرة أن المذكرة تتعارض مع مبدأ الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول.
خلال جلسة 4 يوليوز الجاري، دعا المدعي العام في محكمة التمييز إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مقترحاً مع ذلك تبني مقاربة جديدة تعتمد على فقدان الأسد للشرعية منذ عام 2012، في ظل الانتهاكات الجسيمة المنسوبة إلى نظامه.
من جهته، اعتبر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن الموقف القضائي الفرنسي الجديد، رغم طابعه القانوني، يضعف البعد الأخلاقي للمساءلة الدولية، محذراً من مخاطر تفويض دولة واحدة بتحديد شرعية رؤساء الدول.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، بسبب عدم انضمام دمشق إلى معاهدة روما وعدم صدور إحالة من مجلس الأمن بهذا الخصوص.
