ليكيب نيوز: الخميس 12 دجنبر 2024 – 19:18
أفادت رئاسة الحكومة بأن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أظهر تزايدًا ملحوظًا في نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023. هذا النشاط شمل ارتفاع التصاريح بالاشتباه المقدمة، زيادة طلبات المعلومات على المستويين الوطني والدولي، وكذا عدد الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الحكومة عقب استقبال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، لرئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بصيغته المعدلة والمتممة.
وأكد البلاغ أن التقرير سلط الضوء على جهود التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات المتخصصة لتعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي والوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قدم رئيس الهيئة تفاصيل عن الإجراءات المتخذة لتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية، سلطات إنفاذ القانون، وسلطات الإشراف والمراقبة. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى رفع مستوى الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل.