ليكيب نيوز
قدمت وزارة العدل المغربية، ممثلةً بريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل، عرضًا شاملاً في العاصمة اللبنانية بيروت حول تجربة المغرب في إدماج العمل المنزلي غير المؤدى عنه ضمن الإصلاحات القانونية لمدونة الأسرة، باعتبارها خطوة رائدة تعزز المساواة والعدالة الأسرية.
وجاء هذا العرض بناءً على طلب رسمي من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ضمن أشغال اجتماع إقليمي رفيع المستوى شارك فيه مسؤولون حكوميون وخبراء أمميون من عدة دول عربية.
وأوضحت لبلايلي أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، جعل من مراجعة مدونة الأسرة مدخلاً لإصلاح شامل يهدف إلى حماية حقوق النساء، وضمان مصلحة الأطفال، وتعزيز تماسك الأسرة المغربية. وأضافت أن الاعتراف بالعمل المنزلي يمثل لحظة إنصاف تاريخية، ليس فقط تقديرًا لملايين النساء اللواتي ساهمن بصمت في حياة أسرهن، بل أيضًا خطوة سياسية شجاعة تجعل المغرب في طليعة الدول التي تضع العدالة الاجتماعية والمساواة في قلب إصلاحها القانوني.
كما أشارت لبلايلي إلى أن نظام “الكد والسعاية” في الفقه المالكي يجسد منذ قرون إطارًا متقدمًا للاعتراف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، داعية الدول المشاركة إلى الاطلاع على اجتهادات الفقيه ابن عرضون التي تؤكد أن قيم المساواة والإنصاف متجذرة في التراث المغربي.
من جانبها، أشادت مديرة الإسكوا بالتجربة المغربية، معتبرة أن المملكة قدّمت نموذجًا إصلاحيًا متوازنًا يستلهم مرجعياته الدستورية والثقافية، ويواكب التزاماتها الدولية، ما يجعل المغرب مرجعًا رائدًا في المنطقة العربية في مجال الإصلاحات القانونية والاجتماعية.
تعكس هذه الإشادة المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب كبلد رائد في الإصلاحات القانونية والاجتماعية، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز العدالة الاجتماعية كأساس لبناء مجتمع متضامن وحديث.
