ليكيب نيوز
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز التكامل بين المؤسسات، وذلك انسجامًا مع مضامين خطاب العرش ليوليوز 2020، ومخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في أكتوبر 2023، والخلاصات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والملاحظات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
وخلال عرضها أمام مجلس الحكومة، أكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، من أجل ترسيخ مبدأ القرب وتعزيز فعالية التدخلات الترابية، وذلك عبر إعادة هيكلة الوكالات الحضرية وتوسيع اختصاصاتها لتشمل دعم الاستثمار، رصد التحولات المجالية، والمساهمة في تسهيل الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق.
كما أبرزت أن المشروع يراهن على تحديث نظام الحكامة، من خلال تخفيض عدد أعضاء مجالس الإدارة، وتفعيل لجان متخصصة، وتوحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل.
ويهدف القانون الجديد إلى تمكين الجهات من مؤسسات عمومية ترابية فعالة واستراتيجية، قادرة على مواكبة السياسات العمومية وتفعيل الجهوية المتقدمة بشكل مستدام ومنسجم.
