ليكيب نيوز
أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن جميع مراحل البحث والمتابعة والمحاكمة المتعلقة بالقضايا المرتبطة بالأحداث والاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها المملكة، والتي تخللتها أعمال عنف وتخريب ونهب، جرت في احترام كامل لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانوناً.
ونفى القاضي الملحق بالنيابة العامة، حسن فرحان، خلال تصريح صحفي بمقر النيابة العامة، بشكل قاطع ما يُروَّج حول وجود اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، مبرزاً أن محاضر الاستماع إلى المشتبه فيهم والمتهمين أُنجزت وفق الإجراءات القانونية السليمة، وأن الأحكام الصادرة جاءت ضمن آجال معقولة تراعي وضعية المتهمين وضمانات الدفاع دون أي تسرع.
وأوضح المتحدث أن القضايا التي ما تزال رائجة أمام المحاكم ترجع بالأساس إلى الطلبات المتكررة لدفاع المتهمين من أجل إعداد المرافعات، مشيراً إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة رغم أن القانون يحدد سقفها في 20 سنة، وهو ما يعكس، وفق النيابة العامة، حرص القضاء على مراعاة الظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية لدى المتابعين.
وأضافت النيابة العامة أن الأبحاث ما تزال متواصلة بخصوص بعض الملفات التي توجد في طور التحقيق القضائي، إلى حين استكمال كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
وكشفت المعطيات الرسمية أن المصالح الأمنية أوقفت عدداً من الأشخاص على خلفية تلك الأحداث، حيث تم إخلاء سبيل 3300 شخص بعد التأكد من عدم تورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون، فيما تمت متابعة 2480 شخصاً أمام النيابات العامة المختصة، من بينهم قاصرون تم تسليمهم لأولياء أمورهم طبقاً للمساطر القانونية.
وأظهرت نتائج البحث القضائي أن بعض الموقوفين ارتكبوا أفعالاً خطيرة تمسّ بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالنظام العام، من بينها العصيان المسلح (20.37%)، إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم (17.31%)، التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في تجمهر مسلح (17.22%)، إضافة إلى التخريب والنهب (11.93%)، وتعييب مرافق مخصصة للمنفعة العامة (11.18%)، فضلاً عن جرائم أخرى مثل إضرام النار، والسرقة الموصوفة، وعرقلة السير، وحيازة أسلحة تهدد سلامة المواطنين.
وشددت النيابة العامة على أن تدخلات القوات العمومية تمت في إطار القانون، وباحترام تام للصلاحيات المخولة لها، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على النظام العام، مشيرة إلى تعرض عدد من عناصر القوات العمومية لإصابات خطيرة، فضلاً عن تسجيل خسائر مادية كبيرة في الممتلكات العمومية والخاصة.
وبعد استكمال إجراءات البحث، قررت النيابات العامة متابعة 2480 متهماً، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، فيما تم حفظ المسطرة بالنسبة لـ48 شخصاً لعدم كفاية الأدلة.
أما على مستوى الأحكام القضائية، فقد بلغ عدد المحكومين إلى غاية 27 أكتوبر 2025 ما مجموعه 66 متهماً أمام غرف الجنايات، بينهم 61 أُدينوا و5 بُرّئوا، فيما أصدرت المحاكم الابتدائية أحكاماً في حق 301 متهم، من بينهم 208 بعقوبات نافذة و66 موقوفة التنفيذ، بينما بُرّئ 27 شخصاً. كما صدرت 162 حكماً بحق قاصرين، بينها 83 قراراً بتسليم الحدث لولي أمره، و53 حكماً موقوف التنفيذ، و23 حكماً نافذاً، مقابل 3 أحكام بالبراءة.
واختتمت رئاسة النيابة العامة تصريحها بالتأكيد على أن القانون يظل المرجع الوحيد في التعامل مع مثل هذه الأحداث، وأن العدالة المغربية حريصة على التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية الحقوق الفردية، مجددة التزامها بمبدأ الشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام الوطني.
