ليكيب نيوز :
بقلم : آية تخيم .
أطلق المركز المغربي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تحذيراً جديداً بشأن استمرار انقطاع الأدوية الخاصة بعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (TDAH)، مشيراً إلى أن هذا الخصاص يُفاقم معاناة عدد من الأسر المغربية، ويؤثر بشكل مباشر على الوضع النفسي والتربوي للأطفال المصابين.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن غياب الأدوية الضرورية لهذا الاضطراب العصبي والسلوكي يؤدي إلى تدهور حالة الأطفال الصحية، ويزيد من احتمال تعرضهم لصعوبات سلوكية داخل المؤسسات التعليمية، بما في ذلك حالات التنمر وتراجع الأداء الدراسي، ما ينعكس سلباً على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن عدداً من الأسر اضطر للبحث عن هذه الأدوية خارج المغرب، لا سيما في دول كفرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، وهو ما يُثقل كاهلها مالياً ويضعها أمام تحديات لوجستية في تأمين العلاج بشكل منتظم.
وحسب المعطيات التي استند إليها المركز، فإن من أبرز أسباب هذا الانقطاع هو التأخر الكبير في إصدار التراخيص الخاصة بعرض الأدوية داخل السوق الوطنية، بسبب بطء المساطر الإدارية بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، حيث يمكن أن تستغرق الإجراءات أكثر من سنة.
كما نبه البيان إلى أن انتقال اختصاصات تدبير ملف الأدوية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لم يتم بمواكبة تنظيمية كافية، مما أدى إلى اختلالات في سلاسل التوريد، وغياب شبه متكرر للأدوية من الصيدليات.
ودعا المركز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة لضمان تزويد السوق بالأدوية الخاصة باضطراب فرط الحركة في أقرب الآجال، مطالباً بوضع حد للتدبير البيروقراطي، وتبني رؤية شاملة ومستدامة تضمن وفرة الأدوية بأسعار مناسبة، وتقوي الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد المركز كذلك على ضرورة توفير مواكبة نفسية وتربوية للأطفال المصابين، خاصة داخل المؤسسات التعليمية، وتشجيع مقاربات توعوية لمحاربة التمييز والتنمر، مع إدماج أنشطة تحسيسية لترسيخ ثقافة تقبل الاختلاف داخل الفصول الدراسية.
وختم البيان بدعوة كافة الجهات المعنية إلى تظافر الجهود من أجل حماية حق الأطفال في العلاج والدعم، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل والصحة العامة.
