ليكيب نيوز
قرر بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026 المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25%، في خطوة تعكس توجهًا حذرًا في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ رسمي أعقب الاجتماع، أن هذا القرار يأتي بناءً على عدة عوامل أساسية، أبرزها استمرار الأداء الإيجابي للنشاط الاقتصادي الوطني، إلى جانب التوقعات التي تشير إلى بقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة خلال الفترة المقبلة.
كما أشار البلاغ إلى أن حالة عدم اليقين التي تميز الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية، دفعت المجلس إلى تبني مقاربة متأنية، توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي السياق ذاته، أخذ مجلس البنك بعين الاعتبار نتائج اختبارات الضغط التي أجراها على الاقتصاد الوطني، والتي أظهرت قدرة نسبية على الصمود أمام الصدمات المحتملة، ما عزز قرار تثبيت سعر الفائدة.
وأكد بنك المغرب أنه سيواصل تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي بشكل دقيق، مع التركيز بشكل خاص على مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستظل مرتبطة بتطور المؤشرات الاقتصادية المحينة، وذلك في إطار سعي البنك إلى ضمان التوازن بين تحفيز النمو والتحكم في التضخم
