ليكيب نيوز
في عام 2025، واصل المغرب تعزيز جهوده في محاربة الجريمة المنظمة والتهريب، تحت القيادة المباشرة لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، حيث تم اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على الاستباق والتخصص وتوظيف التكنولوجيا الحديثة. وقد أولت المديرية اهتمامًا خاصًا بتقوية الفرق المكلفة بالتحقيق في القضايا الجنائية المعقدة، مع اعتماد أساليب مبتكرة لمواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وشهدت الفترة ذاتها تنفيذ عمليات أمنية دقيقة استهدفت شبكات تهريب المخدرات والأسلحة، إلى جانب جرائم الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية الكبرى. وأسفرت هذه التدخلات عن حجز كميات كبيرة من المخدرات وضبط مبالغ مالية مهمة جرى توجيهها لفائدة خزينة الدولة، في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها. كما تم تعزيز التعاون الدولي، خاصة مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، ما مكّن من تبادل فعال للمعلومات الاستخباراتية وتفكيك شبكات إجرامية دولية قبل تمكنها من تنفيذ مخططاتها داخل التراب الوطني.
وبموازاة العمل الميداني، تم إطلاق برامج تكوين متواصلة لفائدة عناصر الشرطة في مجالات الجرائم الإلكترونية والتزوير المالي، إلى جانب إحداث وحدات تقنية متطورة مختصة في التحليل المالي وتتبع المعاملات الرقمية المشبوهة. وقد ساهم هذا التوجه في رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز ثقة المواطنين في أداء المؤسسات الأمنية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المعقدة.
كما تم، في إطار مقاربة تشاركية، تنظيم حملات تحسيسية موجهة للفاعلين في القطاعين التجاري والصناعي، قصد توضيح الإطار القانوني لمكافحة الجريمة الاقتصادية، والتعريف بآليات التبليغ عن الأنشطة المشبوهة. وتعكس هذه الجهود مجتمعة رؤية عبد اللطيف حموشي التي تقوم على الدمج بين التكوين والتكنولوجيا والعمل الميداني، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، بما يرسخ دعائم الأمن الاقتصادي المستدام في المغرب
