ليكيب نيوز
التلاتاء 25 مارس 2025 – 15:50
بقلم : عبد الفتاح تخيم
في خطوة تعكس حرص الملك محمد السادس نصره الله على تعزيز حكامة المؤسسات الدستورية، تم تعيين عدد من الشخصيات البارزة على رأس بعض المؤسسات ذات الطابع الدستوري، وذلك ضمن رؤية تهدف إلى تحسين فعالية هذه الهيئات في مواكبة التطورات الوطنية الكبرى.
ومن بين أبرز التعيينات، جاء اختيار عبد القادر اعمارة، الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى انتقال محمد بنعليلو من مؤسسة الوسيط إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. أما حسن طارق، السفير السابق في تونس، فقد تم تعيينه وسيطا للمملكة.
التعيينات: تكريس للكفاءة
شريفة لموير، الباحثة في القانون، اعتبرت أن هذه التعيينات تعكس التزام الملك محمد السادس بترسيخ حكامة فعالة داخل المؤسسات الدستورية، التي تكتسب أهمية كبيرة في المغرب. وأكدت لموير، أن الأسماء التي تم اختيارها تتمتع بالكفاءة والخبرة، وهو ما سيعزز من ديناميكية هذه المؤسسات.
وفيما يتعلق بتعيين عبد القادر اعمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أضافت الباحثة أن الأمر لا يثير الدهشة بالنظر إلى استقالته من حزب العدالة والتنمية، مما يعكس أن التعيينات تركز على الكفاءة بدلاً من الانتماء الحزبي.
وجهات نظر الخبراء
من جانبه، أكد الدكتور رشيد لرزق أن هذه التعيينات ستسهم في ضخ دماء جديدة داخل هذه المؤسسات، مما سيساعدها في التفاعل بشكل أفضل مع الإصلاحات الحالية في المغرب. وأشار إلى أن هذه المؤسسات لا يجب أن تتأثر بالانتماءات الحزبية، بل يجب أن تظل مستقلة في قراراتها ومواقفها.
التحديات القادمة للمؤسسات الدستورية
تواجه المؤسسات التي تم تعيين رؤسائها الجديدة بعض التحديات المهمة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على سبيل المثال، مطالب بتعزيز مهامه ليصبح مساحة تشاركية فعالة للاستماع إلى المواطنين وتقديم الوساطة الاجتماعية. كما يتعين عليه التركيز على قضايا الحماية الاجتماعية، والشباب، والتفاوتات المجالية.
أما بالنسبة لمؤسسة وسيط المملكة، فإن حسن طارق سيضطلع بدور رئيسي في تطوير آليات الوساطة وتسوية النزاعات، مع التركيز على تعزيز قرب المواطنين من هذه المؤسسة عبر رقمنة خدماتها.
وبالنسبة للهيئة الوطنية للنزاهة، من المتوقع أن يلعب محمد بنعليلو دوراً مهماً في محاربة الفساد، مع التركيز على الوقاية والاستباق في هذا المجال، بما يتماشى مع خبرته القضائية.
خلاصة
تأتي هذه التعيينات في إطار التزام الملك محمد السادس بتعزيز دور هذه المؤسسات في تعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات، ودعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في المغرب.
