ليكيب نيوز-
الأحد 9 فبراير 2025 – 21:23
بقلم : عبذ الفتاح تخيم .
كشفت تقارير خطيرة توصلت بها مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية عن تجاوزات جسيمة في تشغيل عمال شركات البستنة المتعاقدة مع جماعات حضرية في أقاليم الجديدة، سطات، مديونة، المحمدية، وبرشيد. وأوضحت التقارير أن معظم هؤلاء العمال غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن عدداً منهم يعمل رغم تجاوزهم سن الستين، ويتم صرف أجورهم نقدًا دون عقود عمل أو تحويلات بنكية، بالإضافة إلى حرمانهم من التأمين الصحي والتغطية ضد حوادث الشغل.
وأفادت التقارير بوجود تقصير في مراقبة تنفيذ عقود هذه الشركات من قبل الجماعات المحلية، حيث أوكلت مهام التتبع إلى “عمال عرضيين” في بعض الحالات، مما ساهم في تفاقم الاختلالات. وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية تستعد لتحويل مسار لجان التفتيش العامة للإدارة الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي نحو الأقاليم المعنية، للتحقيق في صحة هذه التجاوزات، خاصة أن بعض الشركات المتورطة تعود ملكيتها إلى منتخبين سابقين أو مقربين من مستشارين حاليين في المجالس المنتخبة.
كما تضمنت التقارير معطيات حول تورط مستشارين جماعيين في معاملات وصفقات تجارية مع الجماعات التي يشغلون مناصب تسيير فيها، إضافة إلى استغلال النفوذ لتوظيف أقاربهم ومعارفهم في هذه الشركات تحت غطاء “تبادل المنافع”. ولفتت التقارير إلى التأثير السلبي لبعض المنتخبين على أداء المصالح الجماعية، خاصة في مجالات الرخص الاقتصادية والتجارية، تدبير الصفقات، وقطاع التعمير.
