ليكيب نيوز
لا يزال التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ينتظر إدراجه في جدول أعمال مجلس النواب، رغم مرور نحو سنة على إحالته على مكتب المجلس.
كما أن التأخر في برمجة التقرير يعود إلى “الزخم التشريعي الكبير” الذي شهده البرلمان خلال السنة التشريعية الجارية، وهو ما حال دون مناقشته في جلسة عمومية، إلى جانب تقارير أخرى تم إعدادها في إطار تقييم السياسات العمومية.
ويحمل هذا التقرير، حسب المصدر ذاته، أهمية خاصة نظرًا للمعلومات الدقيقة التي يتضمنها بشأن الآليات التي تتحكم في تشكيل الأسعار على المستوى الوطني، والعراقيل التي تعيق ضبط أسعار المواد الأساسية في السوق.
كما يضم التقرير توصيات موجهة للحكومة، تم التوصل إليها بعد عقد لقاءات مع مسؤولين بعدد من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية، من بينها مجلس المنافسة ووزارتا الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، إلى جانب هيئات أخرى ذات صلة.
يُشار إلى أن عمل المجموعة عرف في بدايته تعثرًا بسبب جدل دستوري بشأن إمكانية استدعاء ممثلي القطاع الخاص، وهو ما رفضه مكتب المجلس بدعوى أن البرلمان يختص حصريًا في مراقبة العمل الحكومي.
وكان مجلس النواب قد صادق في مارس 2022 على إحداث هذه المجموعة استجابة لطلب تقدمت به المعارضة، استنادًا إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تم تشكيلها من ممثلين عن مختلف الفرق النيابية، تحت رئاسة إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي.
وتزداد الدعوات اليوم للإسراع ببرمجة التقرير وعرضه للنقاش قبل نهاية الدورة التشريعية، لما له من أهمية في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها فئات واسعة من المواطنين.
