ليكيب نيوز
كشف تحقيق مشترك بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك المغربية عن نشاطات مشبوهة لعدد من الشركات المغربية والأجنبية التي تستغل عمليات الاستيراد والتصدير لتهريب الأموال، خاصة عبر مطار محمد الخامس وموانئ الدار البيضاء وطنجة المتوسط.
التحقيق ركّز على شركات تنشط في استيراد الألبسة، التجهيزات الكهربائية، والأواني المنزلية، حيث تم رصد ممارسات الفوترة المزدوجة والتحويلات المالية المشبوهة نحو حسابات بالخارج (كندا، إسبانيا، البرتغال)، بالتواطؤ مع محاسبين ومحامين وشركات أجنبية في الصين، تركيا، وألمانيا.
كما تم رصد لجوء بعض المصدرين المغاربة إلى التلاعب في الفواتير والبيانات التقنية للسلع، بهدف توطين الأرباح في الخارج، مما شكّل شبكة معقدة من التهرب والتحايل.
مكتب الصرف والجمارك واجها تحديات كبيرة تتعلق بتقليص قيمة الفواتير المصرح بها، لكن عبر تطوير آليات التدقيق والتحليل القطاعي، تمكنوا من كشف ثغرات جديدة، واسترجاع مليارات من الحقوق الضريبية، في مسعى لمواجهة التهريب المالي المقنّع.
