ليكيب نيوز
الجمعة 18 أبريل 2025
في إطار التعاون الأمني الدولي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 17 أبريل، من إلقاء القبض على مواطن نرويجي يبلغ من العمر 63 سنة، كان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية في بلاده، بشبهة التورط في عملية احتيال ضريبي واسعة النطاق.
ووفق ما أفادت به مصادر أمنية مطلعة، فقد جرى تنفيذ عملية التوقيف وسط العاصمة الاقتصادية، بعد تنسيق دقيق بين مصالح الأمن الوطني المغربي ومنظمة الإنتربول، استنادًا إلى معطيات وفرها المكتب المركزي الوطني للإنتربول في أوسلو، والذي عمّم مذكرة توقيف دولية بحق المعني بالأمر، تتعلق بقضية تتجاوز حدود النرويج، وتهم اختلالات مالية جسيمة.
التحقيقات الأولية كشفت أن المشتبه فيه كان يحاول، عبر حيل محاسباتية معقدة، استرجاع ما يقارب 500 مليون كرونة نرويجية – ما يعادل حوالي 45 مليون دولار – عن طريق تقديم فواتير وهمية في ملفات ضريبية تخص شركات خاصة يشرف على إدارتها. وتُظهر الوثائق أن هذه الشركات استخدمت كواجهة لتبرير تحويلات مالية ضخمة من خزينة الدولة بدعوى استرداد الضرائب، في حين أن المعطيات كانت مزورة وغير قائمة على أنشطة اقتصادية حقيقية.
وقد وُضع المواطن النرويجي رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بخصوص إمكانية تسليمه للسلطات النرويجية. وفي هذا السياق، قام المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره في أوسلو بقرار التوقيف والإجراءات القانونية المتخذة.
هذا التوقيف يعكس مرة أخرى جاهزية المصالح الأمنية المغربية، وكفاءتها في تتبع الأشخاص المطلوبين دوليًا، خاصة أولئك المتورطين في قضايا معقدة ذات أبعاد اقتصادية وجنائية. كما يؤكد على الدور الفاعل للمغرب في منظومة التعاون الأمني الدولي، وخاصة في مجال تبادل المعطيات الحساسة والتعاون القضائي.
ويُذكر أن مثل هذه العمليات الأمنية النوعية ليست الأولى من نوعها في المغرب، حيث شهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا للتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية العالمية، ما جعل من المملكة شريكًا موثوقًا في مكافحة الجريمة المنظمة والمالية، بفضل التزامها بالمواثيق الدولية وحرصها على دعم الاستقرار والسلم العالمي.
مدينة الدار البيضاء، باعتبارها القلب الاقتصادي للمغرب، كثيرًا ما تستقطب مستثمرين أجانب ومواطنين من دول مختلفة، ما يفرض يقظة أمنية دائمة. وتُعدّ هذه العملية دليلًا على أن المغرب لم يعد مجرد بلد عبور في القضايا الدولية، بل أصبح فاعلًا حاسمًا في تفكيك شبكات الجريمة العابرة للحدود، بما فيها تلك ذات الطابع الاقتصادي المعقد
