ليكيب نيوز
كشفت المعطيات الجديدة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حول الحسابات الجهوية لسنة 2023، أن ثلاث جهات رئيسية في المغرب تهيمن على إنتاج الثروة الوطنية، إذ بلغ مجموع مساهمتها 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وهي جهات تستفيد من نشاط اقتصادي مكثف في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، إلى جانب توفرها على بنية تحتية استراتيجية.
وتُعد جهة الدار البيضاء-سطات القلب الاقتصادي للمملكة، بحصة بلغت 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15,7 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي ساهمت بـ10,6 في المائة.
إلى جانب هذه الجهات الثلاث، ساهمت خمس جهات أخرى بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الوطني، ويتعلق الأمر بكل من مراكش-آسفي (8,5%)، فاس-مكناس (8,4%)، سوس-ماسة (6,6%)، بني ملال-خنيفرة (5,4%)، والجهة الشرقية (5%).
في المقابل، سجلت الجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب) إلى جانب درعة-تافيلالت مساهمة ضعيفة نسبياً، لم تتجاوز مجتمعة نسبة 7,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.
تفاوتات متزايدة في خلق الثروة
وسجّلت المندوبية اتساعاً في الفوارق بين الجهات من حيث إنتاج الثروة، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الجهوي ومعدل الناتج الوطني من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم سنة 2023.
خمس جهات تسجل معدلات نمو تفوق المعدل الوطني
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن خمس جهات تجاوزت معدل النمو الوطني للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 3,7 في المائة خلال سنة 2023.
جهة الداخلة-وادي الذهب تصدّرت القائمة بمعدل نمو بلغ 10,1 في المائة، بفضل الدينامية التي عرفتها قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية. تلتها جهة فاس-مكناس بنسبة نمو بلغت 8,9% مدفوعة بأداء قوي في قطاعي الفلاحة والخدمات.
أما جهة مراكش-آسفي، فقد استفادت من انتعاش كبير في قطاع الإيواء والمطاعم، ما رفع معدل نموها إلى 6,3%. كما سجلت جهة الدار البيضاء-سطات نمواً بنسبة 5%، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ4,9%، بفضل التحسن في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية.
جهات بنمو ضعيف وجهة تسجّل انكماشاً اقتصادياً
في المقابل، سجلت خمس جهات معدلات نمو إيجابية لكنها بقيت دون المعدل الوطني، من بينها:
-
العيون-الساقية الحمراء (2,9%)
-
سوس-ماسة (1,8%)
-
الرباط-سلا-القنيطرة (0,7%)
-
كلميم-واد نون (1,2%)
-
درعة-تافيلالت (1,5%)
أما جهة بني ملال-خنيفرة، فقد عرفت انكماشاً اقتصادياً بنسبة -1,3% بسبب التراجع الكبير في الإنتاج الفلاحي، في حين سجّلت الجهة الشرقية تراجعاً بنسبة -1% نتيجة الانخفاض الحاد في النشاط الفلاحي كذلك.
