ليكيب نيوز
تحوّلت إسبانيا في الأيام الأخيرة إلى مسرح فضائح مدوية بسبب شهادات دراسية مزوّرة أو غير مكتملة أطاحت بنواب من اليمين واليسار، وأعادت فتح النقاش حول الشفافية والمحاسبة في المشهد السياسي الإسباني.
القضية انفجرت يوم 21 يوليوز عندما شكّك وزير النقل الاشتراكي، أوسكار بوينتي، المعروف بمداخلاته النارية على منصة “إكس”، في صحة السيرة الذاتية للنائبة اليمينية نويليا نونييث، أحد الوجوه الصاعدة في حزب الشعب والمحسوبة على رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز آيوسو.
وادعت نونييث، البالغة من العمر 33 سنة، حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيولوجيا الإنجليزية. لكن، تحت ضغط التساؤلات المتكررة، اضطرت إلى الاعتراف بأنها لم تكمل دراستها في أي من هذه التخصصات، وأعلنت استقالتها في 22 يوليوز، معربة عن أسفها لما وصفته بـ”خطأ غير مقصود”.
غير أن هذه الاستقالة لم تكن سوى بداية لسلسلة من الفضائح التي اجتاحت الأوساط السياسية، حيث دخلت الأحزاب في سباق محموم لكشف تزوير السير الذاتية لخصومهم. فقد طالت الاتهامات خوان مانويل مورينو (خوانما)، رئيس منطقة الأندلس، بسبب ادعائه التوفر على إجازة في إدارة الأعمال، كما وُجهت انتقادات إلى بيلار بيرنابي، ممثلة الحكومة في فالنسيا، بادعاء حصولها على شهادة في الإعلام.
المثير أن الوزير أوسكار بوينتي نفسه، الذي أطلق شرارة هذه العاصفة، وُجهت إليه انتقادات لاستخدامه مصطلح “ماجستير” في سيرته الذاتية رغم عدم حصوله عليه.
أمام هذا المشهد، اختار بعض المسؤولين تقديم استقالاتهم، كما حدث مع خوسيه ماريا أنخيل، المسؤول عن إعادة إعمار مناطق الفيضانات في فالنسيا، وإغناسيو هيغيرو، المسؤول عن الشؤون الريفية في إكستريمادورا، بعد انكشاف أمر شهاداتهما الوهمية.
وفي ظل صعوبة التحقق من صحة الاتهامات في بعض الحالات، ارتفعت أصوات داخل المشهد السياسي الإسباني مطالبة بمراجعة شاملة لآليات التصديق على المؤهلات الأكاديمية للمسؤولين، بينما سارع آخرون إلى تعديل سيرهم الذاتية هرباً من الفضيحة.
وفي تعليق لاذع، كتب الكاتب خواكيم كول أن “إسبانيا لا تزال رهينة داء مزمن اسمه جنون الشهادات”، متهماً بعض السياسيين بتحويل سيرهم الذاتية إلى أدوات “تسويق شخصي زائف”، حيث تُباع الألقاب العلمية كما تُباع الوعود الانتخابية.
