ليكيب نيوز
متابعة – عبد الفتاح تخيم
من المقرر أن يمثل عدد من النقابيين العاملين ضمن مجموعة OCP، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، على خلفية تهم تتعلق بالادعاءات الكاذبة، شهادة الزور، التشهير، وإخفاء وثائق حاسمة بهدف تضليل العدالة.
خلفية القضية:
تأتي هذه المتابعات بعد شكوى تقدم بها نقابي بارز ورئيس سابق لجمعية سكنية، بعد أن حصل على حكم بالبراءة إثر محاكمة ابتدائية بُنيت على أساس ادعاءات كاذبة. التحقيقات التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة وأنجزتها الشرطة القضائية كشفت تفاصيل ما اعتبره المشتكي محاولات لإلحاق الضرر بسمعته.
المشتكي وسير المحاكمات السابقة:
وفق ما أفادت به يومية الصباح في عددها الصادر يومي 27 و28 شتنبر، فإن المشتكي، شخصية معروفة وسط عمال المجموعة، سبق أن أُدين ابتدائياً بعقوبة سالبة للحرية في قضية تتعلق بخيانة الأمانة بمحكمة خريبكة. ومع ذلك، أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته، ليُبرأ لاحقاً استئنافياً أمام محكمة سطات.
التهم الموجهة للنقابيين:
الشكوى تفيد بأن النقابيين أخفوا سجلات محاضر الاجتماعات والتقارير المالية الخاصة بالجمعية، مما يثبت ـ بحسب المشتكي ـ تورطهم الكامل في القرارات المالية والإدارية، ومحاولة التشويه المتعمد لسمعته أمام القضاء.
تأجيلات متكررة:
النظر في هذه القضية تأجل ثماني مرات قبل تحديد موعد الجلسة الجديدة، وهو ما جعل المتابعين ينتظرون تفاصيلها بفارغ الصبر. الجلسة المرتقبة ستسلط الضوء على الدور الرقابي للنقابات وضرورة الشفافية والمساءلة داخل الهياكل النقابية والجمعيات المهنية.
خلاصة:
تعد قضية النقابيين في OCP مثالاً جديداً على أهمية المساءلة داخل المؤسسات المهنية، ومؤشراً على التحديات التي تواجه الشفافية في الهياكل النقابية بالمغرب.
