ليكيب نيوز
عاد موضوع ذبح إناث المواشي، خصوصًا الأغنام والماعز، إلى الواجهة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على القرار الوزاري القاضي بمنع هذه الممارسة، التي تهدد التوازن الحيوي للقطيع الوطني.
في هذا السياق، دقّت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ناقوس الخطر، محذّرة من استمرار بعض التجاوزات، رغم القرار الحكومي، مطالبة بتطبيق أكثر صرامة للإجراءات المتخذة.
رئيس الجمعية، عبد الرحمن المجدوبي، أوضح أن استمرار هذه العمليات، وإن بشكل محدود، يعكس الضغوط الكبيرة التي يعيشها الكسابة، نتيجة التأخر في صرف الدعم، وارتفاع أسعار الأعلاف، والجفاف المتفاقم الذي يزيد من كلفة تربية المواشي، خاصة الإناث التي تستهلك كميات كبيرة من الماء.
وأضاف المتحدث أن الوضعية الراهنة دفعت بعض المربين إلى بيع إناث الماشية بهدف تغطية النفقات اليومية والحفاظ على ما تبقى من القطيع، مشيرًا إلى أن عمليات الذبح السرية لا تزال تشكل معضلة مقلقة في بعض المناطق.
من جهته، نفى ممثل تجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات وجود ممارسات ممنهجة لذبح إناث الأغنام والماعز، مؤكّدًا أن ما يتم نحره في المجازر الرسمية يقتصر على إناث الأبقار، بفعل ظروف اقتصادية قاهرة، وليس خرقًا متعمّدًا للقانون.
كما أوضح أن قرار الوزارة يتجه في الأصل إلى حماية الإناث من الذبح للحفاظ على القطيع الوطني، مشيرًا إلى أن استمرار الضغط على الكسابة في ظل غياب الدعم الكافي قد يدفعهم إلى اتخاذ قرارات اضطرارية، منها بيع أو ذبح الإناث.
ودعا المتدخلون في القطاع إلى تسريع صرف الدعم المخصص للفلاحين والمربين، تفاديًا لانهيار محتمل لمنظومة الإنتاج الحيواني، وحفاظًا على التوازنات المرتبطة بالأمن الغذائي.
