ليكيب نيوز
الاربعاء 26 فبراير 2025 – 00:54
بقلم عبد الفتاح تخيم
أدى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بتغريم مجموعة “اتصالات المغرب” مبلغ 6.4 مليارات درهم (645 مليون دولار) لصالح منافستها مجموعة “وانا” المالكة لعلامة “إنوي”، إلى الإطاحة بعبد السلام أحيزون من رئاسة المجلس الإداري للمجموعة.
وقد قرر مجلس الرقابة تعيين محمد بنشعبون رئيسًا لمجلس الإدارة الجماعية لـ”اتصالات المغرب” لمدة سنتين، حتى فاتح مارس 2027، في إطار تجديد ولاية أعضاء المجلس الحالي التي تنتهي بحلول فاتح مارس المقبل.
ورغم قرار المجلس الإداري أداء مبلغ الغرامة لفائدة مجموعة “وانا”، بعد ثبوت مسؤولية “اتصالات المغرب” في ممارسات أضرت بالمنافسة، إلا أن التداعيات السلبية طالت القدرات المالية والتجارية للمجموعة في السوقين الوطنية والإفريقية. هذا الأمر أثار استياء مجموعة “إي آند” الإماراتية، المساهم الرئيسي في “اتصالات المغرب” بحصة 53 في المائة، خاصة بعد إعلانها نيتها اللجوء إلى جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في الحكم وحماية استثماراتها بالمغرب.
وأكد بلاغ صادر عن إدارة “اتصالات المغرب” أن تعيين محمد بنشعبون خلفًا لعبد السلام أحيزون سيكون له دور حيوي في تعزيز الاستراتيجية الشاملة لأنشطة المجموعة. كما قرر مجلس الرقابة تجديد فترة ولاية الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة الجماعية، وهم: إبراهيم بوداود، حسن رشاد، فرانسوا فيت، وعبد القادر معمر، لمدة سنتين إضافيتين.
وتجدر الإشارة إلى أن فترة رئاسة أحيزون للمجلس الإداري لـ”اتصالات المغرب” تزامنت مع رئاسته للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وهو ما أثار انتقادات بسبب حالات تضارب المصالح، خاصة عقب الأداء الباهت للرياضة المغربية في أولمبياد باريس. وقد طالت الانتقادات استغلال عقود الإشهار للضغط على وسائل الإعلام الوطنية التي وجهت ملاحظات مهنية بشأن أداء الجامعة والرياضيين المغاربة خلال الحدث.
ويذكر أن مجلس الرقابة لمجموعة “اتصالات المغرب” تترأسه فعليًا نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويضم في عضويته كلًا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
