ليكيب نيوز
سجلت وضعية السيولة البنكية في المغرب استمراراً في الضغط خلال بداية سنة 2026، حيث كشف مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR) أن عجز السيولة بلغ أكثر من 133 مليار درهم مع نهاية شهر فبراير، وهو مستوى قريب مما تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي حول أسعار الفائدة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” للفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس، أن هذا الوضع لم يمنع من استقرار السوق النقدي، حيث ظل متوسط سعر الفائدة بين البنوك متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي.
في المقابل، عرف مؤشر “مونيا” (MONIA)، الذي يُعد مرجعاً يومياً لقياس تكلفة السيولة عبر عمليات إعادة الشراء، تراجعاً بمقدار 11 نقطة أساس ليستقر عند 2.11%.
وفي إطار تدبير هذا العجز، رفع بنك المغرب حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام بقيمة 2.5 مليار درهم، ليصل إجمالي هذه العمليات إلى 63 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى دعم توازن السوق النقدي.
أما بخصوص التدخلات طويلة الأمد، فقد سجلت عمليات إعادة الشراء انخفاضاً قدره 901 مليون درهم، مقابل ارتفاع القروض المضمونة بنفس القيمة، ما يعكس توجهاً نحو تنويع أدوات التمويل.
وبشكل عام، استقر إجمالي تدخلات بنك المغرب طويلة الأمد عند 97 مليار درهم، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، في مؤشر على استمرار السياسة النقدية الحذرة لمواكبة تطورات السيولة البنكية
