ليكيب نيوز
أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، عن تجميد فوري لعمليات إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد اكتشاف منشورات معادية للسامية نشرتها طالبة تم إجلاؤها سابقًا إلى فرنسا، ما أثار جدلًا واسعًا وفتح الباب أمام مراجعة شاملة لآليات الاستقبال والتدقيق الأمني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح لقناة فرانس إنفو: “لن تتم أي عملية إجلاء جديدة، من أي نوع، إلى أن نستخلص كل العبر من هذا التحقيق”. وأضاف أن السلطات الفرنسية ستقوم بإعادة دراسة ملفات جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سابقًا إلى الأراضي الفرنسية.
الطالبة المعنية كانت تستعد للالتحاق بجامعة العلوم السياسية بمدينة ليل، قبل أن يتبين أنها نشرت في وقت سابق منشورات تدعو إلى “قتل اليهود”، وهي منشورات قامت بحذفها لاحقًا. إثر ذلك، تم إلغاء تسجيلها الجامعي، وفتح تحقيق رسمي بحقها بتهمة تمجيد الإرهاب، إضافة إلى إطلاق مسطرة لترحيلها من البلاد.
وأكد الوزير بارو أن عمليات التدقيق التي أجرتها الأجهزة الأمنية الفرنسية، وحتى الجهات الإسرائيلية، فشلت في رصد هذه التصريحات الصادمة في الوقت المناسب، قبل دخولها الأراضي الفرنسية. وقال بوضوح: “هذه الشابة لا مكان لها في فرنسا، وعليها مغادرتها”.
وتخضع حاليًا كافة الملفات المتعلقة بالغزيين الذين تم إجلاؤهم منذ اندلاع الحرب في القطاع، للمراجعة والتدقيق مجددًا، فيما تدور مشاورات داخل الحكومة بشأن مصير الطالبة المعنية ووجهتها المحتملة بعد مغادرة فرنسا.
هذا التطور يسلّط الضوء على التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بعمليات الإجلاء في سياقات النزاع، ويعيد طرح الأسئلة حول التوازن بين الواجب الإنساني ومتطلبات الأمن الداخلي في الدول المضيفة.
