ليكيب نيوز
في إطار المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي الموجهة لأسرة الأمن الوطني، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قرارًا يقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لفائدة 409 مستفيدة ومستفيدين من موظفات وموظفي الشرطة، ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم الذين يواجهون الوضع الصحي نفسه.
وجاء هذا القرار بعد أن قامت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بعملية جرد شاملة لمختلف الحالات الطبية الخطيرة في صفوف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، مع دراسة ملفاتهم الصحية وتقييم الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج والاستشفاء. وقد رفعت المفتشية توصياتها إلى المدير العام، الذي صادق على صرف مساعدات مالية لفائدة جميع الحالات المستحقة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها، من خلال دعمهم اجتماعيًا وصحيًا، ومساعدتهم على تحمل التكاليف الباهظة للعلاج المرتبط بالأمراض المزمنة والخطيرة، بما يضمن لهم ظروفًا إنسانية ملائمة، ويمكنهم من أداء مهامهم الأمنية في خدمة الوطن والمواطنين على الوجه الأمثل
