قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة حرصت على مواصلة تفعيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات الأمنية الرامية إلى تعزيز المنظومة الأمنية ومواصلة تحديث مصالحها وآليات اشتغالها، من أجل النهوض بالمرفق الأمني وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن العام.
وأضاف السيد لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024، اليوم الخميس، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة حرصت أيضا على إعمال مبادئ الحكامة الأمنية الكفيلة بالرفع من القدرات التدبيرية والعملياتية لهذا المرفق الهام إلى أعلى مستويات الفعالية والنجاعة.
وأوضح أنه في مجال استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام، تم الحرص على مواصلة تعزيز اليقظة الأمنية وإعمال االمقاربات الاستباقية للتصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ورصد ومجابهة المخاطر المحتملة للشبكات الإرهابية النشيطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “والتي ما فتئت تشكل خطرا دائما على أمن واستقرار البلاد”.
وموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات، والهجرة السرية، والاتجار في البشر، مؤكدا أن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المعنية مكن من تفكيك العديد من هذه الشبكات، وإحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية.
واستكمالا لأوراش التحديث في المجال الأمني، أشار السيد لفتيت إلى أن سنة 2023 شهدت مواصلة تطوير البنية المعلوماتية والاتصال لمصالح الأمن الوطني، عبر تنفيذ العديد من المشاريع، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير شبكات المعلوميات بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني ويوطد الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين.
وفي مجال الوقاية والحماية المدنية، أبرز السيد لفتيت أن الوزارة عملت على دعم قدرات وموارد المديرية العامة للوقاية المدنية ومواصلة تعزيز التغطية الترابية في مجال التدخل والإسعاف و بناء مراكز جديدة للإغاثة لتغطية الأخطار، تماشيا مع متطلبات التقسيم الجهوي، فضلا عن تزويد المصالح بوسائل ومعدات التدخل الميداني وباقي الوسائل العملياتية واللوجستية، مشيرا إلى أن هذه الجهود مكنت هذا المرفق، بتنسيق من مصالح الإدارة الترابية، من القيام بدور هام إثر زلزال الحوز، إلى جانب القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والقطاعات الحكومية، لإنقاذ الضحايا وإسعافهم والتكفل بهم.
وأبرز في هذا السياق، أن الوزارة بادرت، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، إلى اتخاذ التدابير العملية بهدف تيسير العمل الميداني للفرق المكلفة بإحصاء الضحايا من أجل توفير الظروف اللازمة للشروع في صرف الدعم المادي للأسر بكل ما يقتضيه هذا الإجراء من سرعة ودقة.
وخلص السيد لفتيت الى القول، إن تحديات تدبير الكوارث الطبيعية، بالرغم من الجهود المبذولة قطاعيا وأفقيا، أصبحت اليوم تلقي بثقلها على السياسات العمومية، لا سيما في مجال تدبير المخاطر والأزمات، “و أضحت تسائل الجميع حول صيرورة وآفاق هذه السياسات ومدى قدرتها على تشخيص مكامن العجز والخصاص، فضلا عن تقييم نجاعتها في بلورة وتنفيذ استراتيجيات ومخططات فاعلة منسجمة للتدخل و الإنقاذ”.
