ليكيب نيوز
أعلنت السلطات المصرية عن تسجيل فائض أولي غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 13 مليار دولار، خلال السنة المالية 2024-2025. ويُقدَّر هذا الفائض بما نسبته 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل ارتفاعًا يقارب 80% مقارنة بالعام السابق الذي لم يتجاوز 350 مليار جنيه.
ويُعرّف الفائض الأولي على أنه الفرق بين الإيرادات والنفقات الحكومية دون احتساب فوائد الديون، ما يعكس قدرة الدولة على تمويل مصروفاتها الأساسية من مواردها الذاتية.
ورغم استمرار العبء الكبير لفوائد الديون، فإن تحقيق هذا الفائض يعد مؤشراً على تحسن إدارة المالية العامة، وخطوة يُنتظر أن تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
