ليكيب نيوز
كشف التقرير السنوي لمؤسسة “وسيط المملكة” برسم سنة 2024 عن مجموعة من الاختلالات التي تعترض تنفيذ السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية التي باشرتها الحكومة، خاصة في مجالات السكن والتغطية الصحية والتشغيل والإدارة.
التقرير، الذي استند إلى مئات التظلمات والشكايات التي توصلت بها المؤسسة، أشار إلى أن هذه الاختلالات تؤثر سلباً على نجاعة البرامج الحكومية وتحدّ من أثرها الاجتماعي، مبرزا وجود مشكلات مرتبطة بتأخر التنفيذ، وسوء استهداف الفئات المعنية، والقصور في ضمان الولوج العادل للخدمات.
في ما يتعلق بالسكن، سجلت المؤسسة استمرار العراقيل في برامج “مدن بدون صفيح” و”السكن الاجتماعي”، من قبيل عدم إدراج مستحقين ضمن لوائح المستفيدين، وتكرار الإحصاءات دون مواكبة فعلية على الأرض، إلى جانب غياب توحيد في المعايير المعتمدة عبر الجهات. كما تم التنبيه إلى ضعف الوتيرة في عمليات إعادة الإسكان، وإقصاء الأنشطة الاقتصادية من برامج إعادة الإيواء.
أما في قطاع الصحة، فقد نبه التقرير إلى بطء معالجة ملفات التأمين الإجباري عن المرض، وغياب تعويضات عن أدوية أساسية لعلاج أمراض مزمنة، إضافة إلى تدخل بعض صناديق التأمين في قرارات الأطباء، مما ينعكس سلبا على الثقة في المنظومة الصحية. كما تم الوقوف على صعوبات مرتبطة بإدماج فئات جديدة ضمن نظام التغطية الصحية، وتعقيدات تواجه المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي ما يخص برنامج “فرصة”، الرامي إلى دعم حاملي المشاريع، توصلت المؤسسة بتظلمين جماعيين حول الإقصاء من الدعم، فقامت بفتح ملفات فردية وبمراسلة رئاسة الحكومة حول النقائص المسجلة في تنزيل هذا البرنامج.
كما أبرز التقرير استمرار مشكلات في علاقة المرتفقين بالإدارة، من أبرزها ضعف التجاوب، وعدم تعليل القرارات، والتماطل في تسليم الوثائق. وفي الجانب المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، لا تزال بعض الإدارات ترفض الامتثال لأحكام القضاء الإداري، لا سيما تلك التي تقضي بتسوية الوضعيات الإدارية للموظفين، ما يثير مخاوف حول جدوى منظومة العدالة الإدارية.
مؤسسة الوسيط دعت إلى إعادة النظر في طريقة تنزيل البرامج الاجتماعية، وإلى معالجة الأعطاب الهيكلية التي تحول دون تحقيق أهدافها، وذلك في إطار رؤية شمولية تعزز الإنصاف الاجتماعي وتحترم الحقوق المكفولة للمواطنين بموجب الدستور.
