ليكيب نيوز
عبّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن امتعاضه من استمرار مؤسسات وإدارات عمومية في رفض التعامل بالوثائق الإلكترونية الموقعة، رغم جهود الدولة في رقمنة الإدارة وتحديث الخدمات. وأكد أنه راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحث الإدارات على اعتماد التوقيع الرقمي كخيار قانوني رسمي.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدد وهبي على أهمية إتاحة عدد من الوثائق القضائية والإدارية للمرتفقين دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم، مشيراً إلى أن محاكم الدار البيضاء فقط استقبلت، في يوم واحد، ما يفوق 10 آلاف طلب للحصول على السجل العدلي.
وفي هذا الإطار، اقترح الوزير اعتماد موظفين مكلفين بإيصال الوثائق إلى المواطنين، في محاولة لتخفيف الضغط، كما عبّر عن اندهاشه من استمرار بعض الإدارات في مطالبة المترشحين للمباريات ببطاقة السوابق العدلية، رغم إمكانية حصول تلك الإدارات عليها مباشرة من وزارة العدل.
وفي سياق متصل، كشف وهبي أن أرشيف المحاكم المغربية يضم نحو 150 مليون ملف، بعضها يعود إلى أوائل القرن العشرين، مؤكداً أن العمل جار على تصنيف وتنظيم هذه الملفات، رغم عدم تحديد الكلفة المالية الكاملة لرقمنتها. وقد شمل هذا العمل الأرشيف المتعلق بالوثائق العرفية، وملفات الملكية، إضافة إلى القضايا التي تهم الجالية اليهودية والملفات الخاصة بالمناطق الخليفية والسلطانية.
أما بخصوص حوادث السير، فقد وصف وهبي الظهير المتعلق بتعويض المصابين جراء هذه الحوادث، والصادر في 2 أكتوبر 1984، بـ”وصمة عار”، مشيراً إلى أن الوزارة دخلت في مفاوضات صعبة مع شركات التأمين ووزارة المالية لتعديل هذا الإطار القانوني. وأفاد بأن مشروع التعديل كان مقرراً أن يُعرض على المجلس الحكومي، إلا أن أجندة سابقة أجلت ذلك، مع التوقع بإحالته على البرلمان في شتنبر المقبل.
وشملت ملامح التعديل، حسب الوزير، التنصيص على آجال محددة للحصول على التعويضات، وتعزيز مساطر الصلح، وتحسين تعويضات المصابين وذوي الحقوق، فضلاً عن توسيع الحماية لتشمل وسائل نقل جديدة مثل الترامواي، وضمان تعويض الأجانب المتضررين في المغرب.
وتبرز هذه التصريحات حرص وزارة العدل على المضي قدماً في إصلاح شامل للمنظومة القانونية والإدارية المرتبطة بحقوق المواطنين والخدمات العمومية.
