ليكيب نيوز –
أصدرت محكمة تونسية، يوم الجمعة 20 يونيو 2025، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 22 عاماً ضد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، على خلفية تهم تتعلق بـ”الإرهاب” والاعتداء على أمن الدولة. وشمل الحكم ذاته أربعة متهمين آخرين، من بينهم المستشار السابق عماد الدايمي ونقيب المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني.
ويُعد هذا الحكم الثالث من نوعه ضد المرزوقي المقيم في فرنسا، بعد حكمين سابقين صدرا ضده في قضايا تتعلق بالمساس بأمن الدولة والتحريض على الفوضى.
وجاء الحكم عقب مؤتمر صحفي في باريس انتقد خلاله المرزوقي ومساعدوه مؤسسات الدولة والقضاء التونسي، مما اعتبرته السلطات تجاوزًا خطيرًا.
وفي أول رد فعل له، وصف المرزوقي عبر صفحته على فيسبوك الحكم بـ”الباطل”، مؤكداً أن “الديمقراطية ستعود” وأن “القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام سيُحاكمون”.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي تشهده البلاد، حيث يتّهم المرزوقي الرئيس الحالي قيس سعيّد بتقويض مؤسسات الديمقراطية منذ قرارات 2021، في حين يرى سعيّد أن إجراءاته ضرورية لإنقاذ تونس من أزماتها المتراكمة.
