ليكيب نيوز –
الاتنين – 03 فبراير 2025 – 19:15
متابعة – عبد الفتاح تخيم
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الموقف النهائي للحكومة بشأن مقترح إضافة ديباجة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح أن الحكومة ترفض هذا التعديل ليس لمجرد الرفض، ولكن انطلاقًا من التوجه العام للنصوص التنظيمية في المملكة، حيث لا تتضمن القوانين التنظيمية الحالية ديباجات.
وخلال جلسة عامة تشريعية بمجلس المستشارين، شدد السكوري على أن الحكومة لا تعارض مضمون الديباجة، لكنها ترى أن إضافتها كعنصر مستقل أمر غير ممكن من الناحية الشكلية. وأشار إلى أن العناصر الجوهرية التي كان يمكن أن ترد في الديباجة سيتم إدراجها في المادة الأولى من القانون.
يأتي هذا القرار عقب التزام الوزير أمام النقابات والفرق البرلمانية بتوسيع دائرة الاستشارات القانونية قبل عرض النص على جلسة التصويت العامة. ورغم عدم كشفه عن تفاصيل هذه المشاورات، إلا أنه أكد أن الحكومة ناقشت الموضوع وخلصت إلى رفض إدراج الديباجة لأسباب إجرائية ومسطرية.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى بإضافة ديباجة للنص، وهو ما استندت إليه النقابات والبرلمانيون في مطالبهم، إلا أن الوزير أصر على موقفه، مشددًا على أن القضاء الدستوري يعتبر القوانين التنظيمية مكملة للدستور، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى ديباجة.
