تعاون مغربي مصري لحل التحديات التجارية وتعزيز التبادل

شهدت العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومصر مستجدات دفعت إلى اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولي التجارة بالبلدين، لمعالجة بعض الإشكاليات المطروحة. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن العلاقات بين البلدين تقوم على اتفاقيات ثنائية وإقليمية، ومن الطبيعي أن تطرأ بعض المشاكل في تطبيقها.

وعُقد لقاء، الخميس الماضي، بين وزيري التجارة المغربي والمصري، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، حيث تم الاتفاق على رفع الصادرات المغربية من السيارات إلى مصر، والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة.

وأعرب اللواء إسماعيل عبد العزيز، رئيس “جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية”، عن قلق الجمعية إزاء الإشكاليات الأخيرة، مشيدًا بالحوار الذي ساهم في تهدئة المخاوف. كما دعا إلى مراجعة اتفاقية أكادير لتعزيز التبادل التجاري وتجاوز أي عراقيل.

وأكد عبد العزيز أن تعزيز التدفقات التجارية بين البلدين ضروري، مع احترام مبدأ السوق المفتوحة، مشددًا على أهمية إيجاد حلول متوازنة تحمي المصالح الاقتصادية للطرفين. يُذكر أن المغرب أبدى تخوفه من إغراق السوق ببعض المنتجات المصرية، ما ساهم في تحقيق عجز تجاري لصالح مصر وفق المعطيات الرسمية.