ليكيب نيوز
الاحد 6 أبريل 2025-15:58
انطلقت مساء السبت بالرباط فعاليات النسخة الأولى من “المنتدى الوطني حول السياسة الرياضية بالمغرب”، بمبادرة من حزب جبهة القوى الديمقراطية، بحضور فعاليات أكاديمية ورياضية، في سعيٍ نحو جعل هذا اللقاء تقليداً سنوياً لمناقشة واقع الرياضة الوطنية واقتراح رؤى عملية لتطويرها.
وأكد مصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، خلال الجلسة الافتتاحية، أن فكرة المنتدى جاءت انطلاقاً من الوعي العميق بأهمية بلورة سياسة رياضية وطنية مستدامة، تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة، العدالة المجالية، وتثمين التكنولوجيا والابتكار، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.
وشدد بنعلي على ضرورة خلق فضاء للتفكير الجماعي والتشاور حول مستقبل الرياضة المغربية، واقتراح حلول واقعية تسهم في تعزيز موقع المغرب كقوة رياضية على المستويين الإقليمي والدولي. كما دعا إلى إخراج “قانون إطار للرياضة”، على غرار قوانين التربية والتعليم والاستثمار.
المنتدى شكّل منبراً للعديد من المتدخلين الذين أجمعوا على الحاجة إلى إعطاء الرياضة المكانة التي تستحقها ضمن السياسات العمومية، وتفادي إلحاقها بقطاعات أخرى في كل تعديل حكومي. كما تمت الدعوة لإحداث مرصد لتحليل السياسات الرياضية، وضمان حضور فعلي للرياضة في برامج الأحزاب الوطنية.
وفي هذا السياق، نبّه عزيز داودة، رئيس اللجنة التقنية الإفريقية لألعاب القوى، إلى ضعف حضور الرياضة في التصريحات الحكومية خلال العقدين الماضيين، مطالباً بالاهتمام ليس فقط بالرياضيين، بل أيضاً بمحيطهم ومؤطريهم، مشيراً إلى أن الإنجازات تتوزع بين المؤهلات الفردية للرياضيين والبنية المحيطة بهم.
أشغال المنتدى توزعت على عدة محاور شملت “الحكامة والسياسات العمومية”، “التمويل والاستثمار”، “الرياضة والمناخ”، و”التحولات الرقمية”، إلى جانب محور خاص بالتظاهرات الكبرى، حيث تمت مناقشة جاهزية المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 ومدى تأثير ذلك على التنمية الرياضية المحلية.
كما تضمن البرنامج جلسات عمل (B2B) لتعزيز الشراكات، وورشات حول الرياضة الإلكترونية كقطاع واعد، بالإضافة إلى محور لتكريم شخصيات رياضية وطنية ساهمت في الارتقاء بصورة الرياضة المغربية.
وخلص المنتدى إلى أن نتائج أولمبياد باريس 2024 كشفت الحاجة الملحة لإعادة هيكلة القطاع، في ظل عدة اختلالات من بينها ضعف نسبة الممارسين، هشاشة البنية التحتية، محدودية التأطير، وغياب تمويل مستدام، إلى جانب ضعف مشاركة المرأة في المجال الرياضي.
ويرى منظمو المنتدى أن تطوير الرياضة المغربية يتطلب رؤية إصلاحية متكاملة تضع هذا القطاع الحيوي في قلب المشروع التنموي الوطني، بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنشود
