ليكيب نيوز
الاحد 11 ماي 2025
باشرت مصالح الجمارك ومكتب الصرف تحقيقات مكثفة بشأن شبهات تهريب أموال إلى الخارج من خلال صفقات تصدير أنجزتها شركات مغربية مع نظيرات أجنبية. وتستهدف هذه الأبحاث التثبت من تلاعبات في فواتير وأسعار تصدير سلع، ما سمح لمتورطين بتحويل أرباح بطرق غير قانونية إلى حسابات في ملاذات ضريبية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات تهم شركات تعمل في قطاعات النسيج، والصناعات الغذائية، والمنتوجات المجالية، وأن بعض المتورطين لديهم علاقات مشبوهة بمسيرين أجانب يخضعون لتدقيق أوروبي، خصوصاً في فرنسا. كما تم استغلال نظام القبول المؤقت للإعفاء الجمركي كغطاء لتحويل الأموال دون إعادة توطينها بالمغرب.
وتبيّن أن بعض الشركات لا تعيد سوى جزء يسير من عائدات التصدير إلى المغرب، بينما يتم استخدام الباقي في تمويل استثمارات بالخارج. وتُتابع هذه العمليات بالتنسيق مع مؤسسات مالية أوروبية في إطار تبادل إلكتروني للمعلومات ذات الطابع المالي.
