ليكيب نيوز
التلاتاء 13 مايو 2025
قدّم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مؤكداً أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وتطوير الموارد الذاتية للجماعات.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المشروع يشمل تدابير تروم تحسين التنسيق بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بشأن الرسوم التي تدبّرها الدولة لصالح الجماعات، مؤكداً أن دوريات سيتم توجيهها للولاة والعمال لتوضيح كيفية تدبير الرسوم التي تسيرها الجماعات بشكل مباشر.
من أبرز المستجدات التي حملها المشروع، توحيد إدارة تحصيل وإصدار الرسوم المحلية، حيث سيتم إسناد مهمة تدبير كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى نفس المصالح التي تتولى الرسم المهني، أي إلى المديرية العامة للضرائب، بهدف الاستفادة من خبرتها في تدبير الضرائب الوطنية.
ويهدف المشروع أيضاً إلى مراجعة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي لم تعرف تغييراً منذ سنة 2008. وبموجب التعديلات الجديدة، سترتفع الأسعار إلى ما بين 15 و30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، ومن 5 إلى 15 درهماً في المناطق ذات التجهيز المتوسط، ومن نصف درهم إلى درهمين في المناطق شبه المحرومة، مع تحديد هذه المناطق بقرارات محلية مؤشرة من طرف السلطات الإقليمية.
وفي إطار تعزيز فعالية التحصيل، يقترح المشروع إحداث منصب “قابض جماعي” لدى الجماعات، مكلف بمتابعة إجراءات التحصيل الجبري، على أن يُعيَّن بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية. كما ينص المشروع على إحلال المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة برسوم السكن والخدمات الجماعية أمام القضاء، فيما يتولى القابض الجماعي مهمة تحصيل باقي الرسوم.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإصلاح في الرفع من فعالية الأداء الجبائي على المستوى المحلي، من خلال تعزيز مبدأ “من يصدر الرسم يتولى تحصيله”، مما من شأنه تحسين الشفافية والمردودية في تدبير الجبايات الترابية
